وكانت إيران قد بدأت المحاكمة الجماعية في آب / أغسطس الماضي والتي احتوت على أكثر من 100 من المعارضين البارزين والناشطين. واتهمتهم بمجموعة من التهم من بينها الشغب والتجسس والتآمر. وقد وصف حكام ايران هذه الاحداث بأنها مؤامرة مدعومة من الخارج للاطاحة بسلطتهم.

وفي الأسابيع التي تلت إنتخابات 12 حزيران / يونيو، شنت المعارضة احتجاجات ضخمة في الشوارع شارك فيها مئات الآلاف من مؤيديها والذين اشتبكوا مع قوات الامن. وادعت المعارضة بان الانتخابات زورت بعد أن قامت السلطات باعلان فوز الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بفترة رئاسة ثانية. وأدى غضب المعارضة الى أخطر اضطرابات داخلية في إيران في السنوات ال 30 السابقة منذ قيام الثورة الإسلامية.

وانهت حملة امنية قاسية التظاهرات، وذهبت الى أبعد من مجرد إلقاء القبض على المتظاهرين في الشوارع، بل الى حتى خطف نشطاء حقوقيين وصحفيين، وكذلك السياسيين المؤيدين للاصلاح. وانتقدت جماعات حقوق الانسان وشخصيات المعارضة في ايران اجراءات المحكمة ووصفتها بأنها "محاكمة صورية." وقالت إن الاعترافات أخذت قسرا.

وتقول المعارضة ان 69 شخصا قتلوا في هذه الحملة، في حين أكدت الحكومة على وجود نحو 30 قتيلا فقط.

وذكر تليفزيون الدولة الرسمي نقلا عن بيان لوزارة العدل إن الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام هم أعضاء في "جماعات إرهابية معارضة مسلحة."

وقال البيان ان المحاكم قد حكمت على 89 متهما منذ بدء العملية. وحكمت على 81 منهم بالسجن مددا تتراوح بين ستة أشهر و 15 عاما. وبرٲت ساحة ثلاثة آخرين.

وقال البيان إن ال 81 متهما المحكوم عليهم بالسجن كانوا قد اتهموا بمجموعة من الجرائم تتضمن الانتهاكات الأمنية والتحريض ضد الجمهورية الإسلامية وانتهاك القانون والنظام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على المدنيين وقوات الأمن.

وعلى الرغم من هذه الحملة، فإن الحكومة لم تصل الى حد توجيه الاتهام لأبرز زعماء المعارضة، مرشحي الرئاسة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، ولكن كانت هناك إشارات في الاسابيع الاخيرة ان هذا الموقف ممكن أن يتغير. وتقول المعارضة ان موسوي هو الفائز الحقيقي في الانتخابات.

وكان وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متقي، قد قال "إن إيران على استعداد للتعاون مع حكومة اليمن والأمم الاخرى لإعادة الأمن والاستقرار في اليمن."

و جاء عرض إيران بعد يوم من إصدار طهران تحذيرا لحكومات الشرق الأوسط من التدخل في شؤون اليمن الداخلية، إذ قال متقي "إنه على من يزيد النيران اشتعالاً أن يعرف أنه لن يسلم من دخانها." وعلى صعيد آخر، اتهم المتحدث باسم الجيش اليمني، العقيد عسكر زعيل، عناصر الحوثي بالسعي إلى إقحام السعودية في حرب إقليمية وفقا لأجندة تدعمها جهة إقليمية كبرى، مشيراً إلى أنه ثمة دعم إيراني سخي يقف وراء استمرار تمرد الحوثيين لست سنوات متتالية.

وأشار زعيل إلى عثور الجيش اليمني خلال المعارك المسلحة مع أتباع الحوثي على ذخائر وقذائف "هاون" يعتقد أنها صنعت في إيران، منوها بوجود أعداد محدودة من الصوماليين يستخدمهم الحوثيون في حفر الخنادق والمتاريس مقابل أجور يومية.

ويأتي هذا التغير الاخير في الدعم الذي تقدمه إيران بعد أيام قليلة من الدعم العام لحكومة اليمن والمملكة العربية السعودية من قبل دول أخرى بالمنطقة. ففي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني أصدر الوزير الكويتي لشؤون مجلس الوزراء بياناً يدين فيه بشدة اعمال المتمردين الحوثيين الذين غزوا الأراضي السعودية.

كما أصدرت البحرين بياناً يدعم الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ضد المتمردين الحوثيين، رغم تصويت مثير للجدل في البرلمان حين رفض 17 شيعي من أعضاء البرلمان التصويت لصالح البيان.

ويبقى الشك يحيط احتمالية تورط إيران مع المتمردين الحوثيين في اليمن، إذ يعتقد الكثير أن إيران تمد المتمردين بالأسلحة والمقاتلين، كما أن صنعاء اتهمت مرارا طهران بمساندة هؤلاء المتمردين الحوثيين.

ونقلت الواشنطن بوست عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "اننا نؤكد ان اليمن ترفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية من قبل أي طرف على الإطلاق."

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من قيام وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي بالتحذير علنا من أن دول المنطقة يجب أن لا تتدخل في الشؤون الداخلية لليمن. وقال متقي "اولئك الذين يصبون الزيت على النار يجب أن يعلموا أنهم لن يكونوا في مأمن من اعمدة الدخان" وهو ما اعتبره الكثيرون تهديد مبطن من جانب حكومة دينية شيعية لحكام المملكة العربية السعودية السنية.

وقد شنت المملكة العربية السعودية هجوما في وقت مبكر من هذا الشهر داخل اليمن على المتمردين الشيعة، والمعروفين باسم الحوثيين، ردا على غارة شنها المتمردين عبر الحدود تمكنوا فيها من قتل أثنين من حراس الحدود السعوديين، والاستيلاء لفترة وجيزة على أراضي سعودية. وعبرت المقاتلات السعودية 1500 كلم على الحدود مع اليمن وقصفت المتمردين في شمال الملاذات الجبلية.

وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، قال مسؤولون سعوديون أن المملكة قد فرضت حصارا بحريا على ساحل البحر الأحمر اليمني الشمالي لمنع وصول اسلحة الى المتمردين، الذين يتهمون المملكة العربية السعودية بمساندة القوات اليمنية ضدهم.

ويخوض الحوثيون، الذين تسموا باسم زعيم عشائرهم، حربا ضد الحكومة اليمنية منذ عام 2004، الا ان حدة القتال تصاعدت بشكل كبير خلال الاشهر الثلاثة الماضية. ويزعم المتمردون الحوثيون انهم مهمشون سياسيا واقتصاديا ويسعون للحصول على تأييد أكبر لمذهبهم الزيدي وهو من مذاهب المسلمين الشيعة. و تقول حكومة اليمن التي يحكمها السنة ان المتمردين يحاولون تحويل البلاد الى دولة شيعية.

و تتهم اليمن ايران بارسال الاسلحة وتوفير الدعم المالي للمتمردين. ويزعم المتمردون أنهم لا يتلقون أي دعم من إيران أو أي قوة أجنبية أخرى.

وتسبب قتال ثلاثة اشهر في نزوح حوالي 175.000 شخص في اليمن في محافظة صعدة شمال غرب البلاد، وفقا لتقرير للأمم المتحدة.

ترجمة نص في قسم المزيد